مقدمه :
نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيگشري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد در اين بررسي كه بيان مفاهيم و تعاريف اصطلاحات و واژه هاي مهم شرح گرديده ، مبحثي در دو فصل كه در واقع دو روي يك سكه اند نقش دو گانه سياست جنائي را در تمين امنيت مورد مطالعه و تحقيق قرارداده است :
فصل اول سياست جنائي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنائي نسنجيده امنيت
1-سياست جنايي Criminalpolicy
1-1مفهوم سياست جنائي
اگر چه امروزه مفهوم سياست جنايي شناخته شده است ، اما تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگوني از آن مي رود فوئر باخ حقوقدان آلماني ه اين اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سياست جنايي را مجموعه شيوه هايي م يداند كه در خور پيشنهاد به قانونگذار باشد با اين كه وي آن را در يك زمان معين و در كشوري معين براي مبارزه با بزهكاري عملاً به كار برد ولي از اين بيان او فهميده مي شود كه سياست جنايي مفيد به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سياست جنايي يك رشته فرعي وايسته به حقوق جزانيست بلكه جهت ، دليل و معناي وجودي حقوق جزا است بعبارت ديگر يعني ” حقوق جزاي جهت گيري شده به سوي يك هدف مشخص ”
مرل و وينو نيز تعريفي مشابه بدست مي دهند و معتقدند كه سياست جنايي قبل از آن كه يك علم باشد في است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلاني و منطقي بهترين طريقه هاي ممكن براي حل مسائل مختلفي است كه پديده هاي محرمانه را از نظر صوري و عمقي به وجود مي آورد .
به اعتقاد دوندو دووابر سياست جنايي عبارت است از واكنش تنبيهي و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شيوه هاي مبارزه مؤثر غلبه بزهكاري است .
مارك انسل سياست جنايي را هم علم و هم هنر مي پندارد كه موضوعش تدوين بهترين قواعد مثبته در پرتو يافته هاي جرم شناسي است .
در باور برخي از انديشمندان ، سياست جنايي بر مبناي روي گرد جديد ، پلي ارتباطي است ميان حقوق جزا و جرم شناسي و « به كليه تدابير ، اقدامات ، شيوه ها و ابزارهاي كيفري ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اطلاق مي شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانين و مقررات ، به منظور پيشگيري از پديده مجرمانه – يعني بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختيار مقامات ذي ربط دولتي و اجتاعي قرار مي دهد .
همانگونه كه از تعابير و تعاريف فوق بر مي آدي هدف سياست جنايي مبارزه سنجيده عليه بزهكار ياست و آ“ اعم از پيشگيري و سركوبگري است از اينروتعريف اخير جامع تر و پسنديده تر است . خصوصاً كه پيشگيري رت بخ پئيئخ تمجرتف ميز سرايت داده است.
2-1- موضوع و قلمرو سياست جنايي
امروزه ، سياست جنايي تنها تدابير سركوبگر را در بر نمي گيرد ، بلكه پيشگيري از بزهكاري سالم سازي محيط اجتماعي و اصلاح و درمان رانيز شامل مي شود.
سياست جنايي داراي سه بعد است :
اول قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي ( حقوق كيفري ) و پيگيري از بزهكاري محدود نمي شود ، بلكه عملكرد نهادهاي عدالت كيفري را نيز در بر مي گيرد.
سوم ، از جهت زماني نيز يك سياست جنايي پويا و كارآمد هميشه ناظر به جامعه امروز است بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد به زماني خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد . از اين رو چنين سياستي كه بي توجه به نيازهاي فرداي نسل حاضر و خواسته هاي آنان تنظيم مي گردد‚ مي تواند به نحو گسترده اي به يك سوءتفاهم زيانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعي يا تحولات جامعه ، به ميزان زيادي اساس افزايش بزههكاري را اشعه مي دهد .
3-1- نقش و رسالت سياست جنايي
دانش و تجربه بشري نشان داده است كه حذف بزهكاري تصور يك آرمان شهر است . كنتر بزهكاري در يك محدوده قابل تحمل ، رسالت سياست جنايي است . در عين حال سياست جنايي براي تحقق عدالت كيفري و اجتماعي ابزار ” لازم ” محسوب مي شود نه ابزار ” كافي ” بهره گيري از نظامهاي كنترل كننده فراكيفري و نهادهاي اجتماعي ، اخلاق ، مذهب و … نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهكاري و مبارزه با آن دارد.
بديهي است تحقق عدالت كيفري و اجتماعي منجر به تأمين امنيت و نظم اجتماعي خواهد شد.
امنيت (Security)
1-2-مفهوم امنيت و تحول آن
امنيت در قاموسهاي فارسي به معني «آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاري دو معنا از اين واژه ارائه شده است 1- حالتي كه در آن ، ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي پذيرد 2- احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه نهايتاً از سوي طبقات اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود .
هر چند در ارائه تعريف از اصطلاح امنيت اختلاف و تعارض وجود دارد ولي تعاريف بيان شده حتي با تحول پيش آمده در مفهوم امنيت ، از تعارف و معاني لغوي دور نيفتاده است .
امنيت به مفهوم سنتي آن عبارت است از امنيت نظامي و توسل به قواي قهريه براي حصول به آرامش و فراز از خطرات ، اين مفهوم و هميشه در نظر سياستمداران بوده است .
نخستين نظريه پردازان در زمينه صلح و امنيت به ترتيب هابس ، لاك و منتسكيو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي مفاهيم مذكور را به دنبال فرضيه دولت ملي و اصل قرارداد اجتماعي مطرح كرده اند.
هانس معتقد است صلح و امنيتبراي رهايي مردم از ترس دائمي از مرگ و ابتلائات فيزيكي و جسمي است .
جان لاك درباره صلح و امنيت نظريه مقابل هانس را مطرح مي كند و مي نويد ” مقصود از صلح و امنيت تنها آن ييست كه زنده باشيم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسايش و ايجاد تسهيلات مشخص مي باشد كه حق طبيعي ماست و وظيفه مؤسسات دولتي است كه آنها را تحصيل و نگاهداري كنند.
منتسكيودرباره صلح و امنيت عقديه دارد . چون امنيت نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است لذا بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست بلكه تأمين آزادي است .
تعاريف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنيت است موضوع مطالعه علوم و گرايشهاي مختلف از جمله فلسفه سياسي ، حقوق اساسي و جامعه شناسي از يك سو و حقوق بين الملل ، روابط بين الملل ، سياست بين المللي و … از سوي ديگر است .
آنچه مهم است اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي و صرفاً فردي و جسمي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است امنيت به مفهوم امروزي را مي توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا كه شمول آن نهايتاًضمانتهاي اجرائي خاص خود را طلب مي كند كه اسلحه و قواي قهريه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراين دل نگرانيهاي امروز مردم در ارتباط با زندگي روزمره آنها و در برابر خطراتي است كه در گذشته بدين گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنيت در دو جهت اصلي بايد تغيير يابد.
اول – از تأكيد انحصاري بر امنيت داخلي به تأكيد بيشتر بر امنيت مردم
دوم – از امنيت نظامي به امنيت در ادامه توسعه روابط انساني
از اينرو بايد به اجراء امنيت و بخشهاي اصل ي آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم ياد شده روشن تر نمايان گردد.
2-2- اجزاء ئ بخشهاي امنيت
رهايي از ترس و رهايي از نياز دو جزء مهم امنيت محسوب مي شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه اي در اختياردولتها قرارداد كه نتايج كنفرانس سانفرانسيسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر اين نكته تأكيدكرده بود كه :
جنگ براي صلح بايد در دو جبهه پيش رود اول جبهه امنيت كه پيروزي در آن متضمن رهايي از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معناي آن رهايي از نياز است . فقط پيروزي در اين دو جبهه دوام صلح را در دنيا بيمه مي كند هيچ يك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شوراي امنيت را قادر به ساختن دنيايي ايمن از نگ نمي سازد مگر اين كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنيت داشته باشند.
تهديدهاي جديد و گسترده ، امنيت انساني را به خطر مي اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش هاي مناسب و راهكارهاي شايسته و در خوري را مي طلبد امنيت بر حسب تنوع و تمدد اين خطرات و تهديدها بخشهاي گوناگوني دارد كه اهم آنها امنيت اقتصادي امنيت قضايي امنيت غذايي ، امنيت بهداشتي ، امنيت محيط زيست ، امنيت فردي امنيت اجتماعي ، امنيت ارتباطات و امنيت سياسي همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انساني سازمان ملل در سال 1994 تشريح شده و در گزارشهاي همين سازمان در سالهاي بعد تذكيد شده است ، امنيت فردي براي مردم از اهميت بسياري برخوردار است . چرا كه با تهديدهايي رودررو است كه حيات فردي را به خطر مي اندازد مانند تهديد از جانب افراد و باندها( جنايت ، تهديدات خياباني) تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب پذيري ون وابستگي آنان و تهديد نسبت به خود ( خودكشي ، مصرف مواد مخدر )
بخشهايي از اين امنيت از زواياي خاص مورد بررسي سياست جنائي است كه امنيت فردي و امنيت اجتماعي از جمله اينهاست.
نكته اخير اين كه بين وجوه و بخشهاي امنيت پيوستگي و آميختگي وجود دارد نهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از اين وجوه چون توفاني سهمگين تمامي وجوه ديگر را در بر خواهد گرفت .
2-نظم اجتماعي – نظم عمومي (Sucial – Order ) (Public – order)
قانون ، نظم اجتماعي را تعريف كرده است و لي دانشمندان تعاريف مختلفي از آن بيان كرده اند از مجموع تعاريف مي توان نظم اجتماعي را مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و آزادي فردي و اجتماعي نواميس واموال دانست بنابراين هر گاه عملي امنيت عمومي و حيات و شرافت و آزادي فردي و ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعي را بر هم زده است .
آنچه مهم است اين است كه نظم اجتماعي با نظم اخلاقي ، نظم مذهبي و يا نظم خصوصي و قضايي فرق دارد تا زماني كه قانونگذار امور فوق را مورد حمايت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد جزء نظم اجتماعي محسوب مي شوند.
از سوي ديگر نظم عمومي نيز مفهومي مشابه دارد استقرار آرامش ، امنيت ، صلح و سازش و مهيا كردن امكانات ، برقراري روابط اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف كردن ارتكاب اعمال غير مجاز را نظم عمومي مي گويند.
با برقراري نظم عمومي افراد جامعه از حقوق خويش برخورداري مي گردندو ادامه زندگي در تمامي ابعاد ، بدون احساس خطر ميسر خواهد شد .
محتواي بخشي از قوانين هر كشور نظم عمومي است و همه قوانين را در بر نمي گيرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومي را ندارد. پس نظم عمومي مدلول مقرراتي است كه قوام و بقاي دولت و حيثيت و منافع يك ملت به حمايت آن بستگي دارد. خواه در امور داخلي باشد ، خواه خارجي ، يعني نظم عمومي ماهيت واحدي دارد كه به اعتبارداخلي و خارجي بودن عوارض مخلف دارد .
رابطه پديده جنايي با امنيت و نظم اجتماعي
منتسكيو جرم را اقدام عليه مذهب اخلاق ، آرامش عمومي و امنيت تلقي كرده و براي هر يك مجازارت جداگانه اي را ضروري دانسته است وي معتقد است كه مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمي است كه خواسته است افرارد را از امنيت محروم سازد .
از اين جهت اولين شرط تحقق هر جرم يا پديده جنائي ( با كمي تساهل در كلام ) آن است كه بر خلاف نظم اجتماعي باشد ، بنابراين هر جرم خواه شديد و خواه ضعيف ، لطمه و زياني بر امنيت و نظم اجتماعي واردمي كند ؛ و به علت همين اختلاف در نظم و امنيت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان مي دهد.
دومين شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بيان شود چرا كه نظم اجتماعي امري ثابت و دائمي نيست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، براي جلوگيري از افراط و تفريط و حمايت و صيانت از آزادي افراد ، ضروري است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجراي لازم نيز دقيقاً روشن گردد. چون پديده جنائي از جمله اعمالي است كه ايجاب مي كند از طريق كيفري با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق كيفري قرار ميگرد .
خصوصيت مهم هر پديده جنايي و يا جرم اين است كه جامعه را نا امن مي كند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي گرداند . نتيجتاً امنيت در بخشهاي گوناگون خود خصوصاً امنيت فردي و اجتماعي و بالمال نظم اجتماعي به مخاطره مي افتد در اين حالت است كه نظام كيفري كه مجموعه اي از نهادها و آيين هاي معقول جامعه براي بيان واكنش عليه جرم و بزههكاري است مداخله مي كند تا امنيت از دست رفته و نظم از هم گسيخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جايگزين ترس از جرم كند . حفظ آرامش همگاني در برابر بزهكاري و هدايت خشونت طبيعي انسانهابه راههاي قانوني و مشروع ، از اهدافي است كه دولتها در رسيدن به آن مي كوشند و از نظام كيفري بهره مي گيرند . خصوصاًكه روشها و شيوه هاي ضد بزهكاري علاوه بر آن كه تأمين امنيت را سر لوحه كار خود قرار مي دهد ، يك مسئله سياسي است و تدبير بهتر براي اين مقصود پايه هاي حاكميت دولتها را نيز مستحكمتر مي كند و ضعف در انجام اين مهم نشانه ضعف دولتها است.
بديهي است واكنش جامعه در مقابل جرم بيشتر از اصول اخلاقي و سنتي نشأت مي گيرد تا از شيوه هاي نو نظامهاي كيفري نيز عموماً با چنين رويكردي واكنش جامعه را بيان مي كنند در مقابل سياست جنايي با تعريفي كه از آن بيان كرديم با ديدي كلي تر و عيني تر و با بهره گيري از داده ها علمي خودشناسي و جامعه شناسي اين پديده را بررسي و مطالعه كرده واكنش هاي مناسب را تجويز مي كند.
چنانچه اين تدبير و سياست بنحو سنجيده و نيكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بيان واكنش جامعه نيز موفقتر و نهايتاً در تأمين امنيت و نظم اجتماعي نيز با توفيق قرين خواهد بود و چنانچه سنجيده و سطحي نگر و مقطعي اعمال شود ، نه تنها امنيت و نظم اجتماعي را تأمين و حفظ نخواهد كردبلكه خود نيز عامل نا امني خواهد شد.
با اين رويكرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوين ميگردد.
فصل اول سياست جنايي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنايي سنجيده نا امني
فصل نخست : سياست جنائي سنجيده : امنيت
مبحث نخست : نقش قانونگذاري در تأمين امنيت و نظم اجتماعي
كليه جوامع بشري براي حفظ نظم اجتماعي خود به نظامهاي مختلف با ضمانت هاي اجرايي گوناگون مانند اخلاق ، انضباط ، آداب و رسوم و غيره متوسل مي شوند . اين نظامها بيش و كم الزاماآور و مكمل يكديگرند به طوري كه بيم آن مي رود يكي بدون ديگري كارايي نداشته باشد . قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحيتدار هر حكومتي ،از طريق وضع قوانين و مقررات عموماً مهمترين نقش را در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه ايفا مي كنند. جرم انگاري برخي از اعمال و ترك افعال شهروندان و افراد جامعه فرايندي است جزايي كه قانونگذار بدان روي مي آورد توسل به حقوق به منظور قانونمند كردن رفتارهاي شهروندان با ايجاد دولت شكل گرفت و بتدريج تكامل يافت نظام هاي حقوقي اعم از حقوق اساسي ، مدني ، اداري ، جزائي و … در راخ خصوص به هدف فوق پديده هايي در خور توجه بوده و توفيقاتي كسب كرده است . هر چند نقش ساير نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بودهاست . در اين ميان نظام حقوق كيفري كه تعريف ، قلمرو ، نقش و رسالت خاصي دارد ، بيشتر و گاهي به صورت افراطي مورد توجه قرار گرفته است.
اين كه چه عمل و يا ترك فعلي از چنان درجه اي از اهميت برخوردار است كه مخل امنيت و نظم اجتماعي است و بايد جرم پنداشته شود و طبيعتاً از كيفر برخوردار گردد از وظايف و مسئوليتهاي قانونگذاران است . حمايت از پاره اي ارزهشا با توسل به ضمانتهاي اجراي كيفري و سپردن حمايت از برخي به ساير نظامهاي حقوقي غير كيفري و يا ساير نظامهاي كنترل اجتماعي نيز از رسالتهاي قانونگذاران است .
قانون چرا كه متضمن حمايت كيفري از برخي ارزشها و يا ارزش سازي تقنيني است ، مهمترين ركن نظام كيفري از ديدگاه تقنيني محسوب مي شود . تأمل و تدقيق مقنن در اين رهگذر مي تواند كمك شاياني به حفظ نظم و نسق در جامعه و كنترل شهروندان ايجاد كند.
گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها
نظام جزايي هر جامعه كه خصوصاً در قانون جزا نمود پيدا مي كند ، مهمترين نهاد حقوقي و نماينده ميزان رشد و پيشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشيدن به حقوق و ارشنهاي انساني است اين نظام از جمله مؤثرترين ابزارهاي بازرسي و كنترل اجتماعي است . زيرا در صورتي كه با توجه به خصائص فرهنگي و ملي و واقعييتهاي جامعه تنظيم شود ، مي تواند از طريق تعيين رفتارهاي ضد نظم اجتماعي و مجازات مرتكبين آنها در نظم روابط اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد.
از جمله امور مهمي كه در تنظيم و تصويب قوانين جزايي خصوصاً قوانين ماهوي مورد توجه قرار مي گيرد حمايت قانوني و كيفري از ارزشهاي جامعه و نهادينه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است كه تربيت جامعه را بعهده دارد.
براي فهم موضوع لازم است قوانين را بر اساس ارزشها تقسيم بندي كنيم در يك تحليل ارزشي ، قواني حاكم بر جامعه به سه طبقه تقسيم مي شوند.
1-قوانين ارزشي محور ، كه حقوق و تكاليف را در حدود ارزشها و مبتني بر آنها تعريف مي كند.
2-قوانين مبتني بر واقعيت كه در حدود واقعيات عيني و مقتضيات متعارف جامعه و علم حقوق و تكاليف مي پردازد اين واقعيتهاي عيني و مقتضيات ريشه در اعتقادات و باورهاي ملي و عادات مردم و يا ريشه در مقتضيات نوني جامعه دارد.
3-قوانيني كه بافتي مختلط از ارزشها و واقعيتها و مقتضيات دارد مانند قوانين جزائي ايران پيداست بر اساس اين تقسيم بندي ، قانونگذاران نيز متفاوت مي شوند پاره اي به حدافراط به ارزشهاي مورد نظر خود دل مي بندند و از آنها حمايت كيفري مي كنند برخي ديگر تأسيسات و نهادهاي حقوقي پيشين را محافظه كارانه مي پذيرند و برخي ديگر پويانگرند و با حفظ ارزشها ، واقعيات را نيز محفوظ مي دارند.
چنانچه قانونگذار در تنظيم و تدوين نظام حقوقي و خصوصاً حقوق جزا به واقعيتهاي اجتماعي روانشناسي مردمي توجه كند و آن دسته از ارشهايي را كه مورد حمايت عمومي مردم و شهروندان است در قانونبگنجاند و از آن حمايت كند ، موفق به جلب نظر آنها شده و انوني خوب و مرود پذيرش جامعه تصويب كرده است كه نقض آن از سوي نظم ستيزان مورد قبح عمومي و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت اما چنانچه ارزشهاي مورد حمايت حقوق جزا به اتفاق آرا پذيرفته نشود و به وسيله اكثريت اعضاي اجتماع به رسميت شناخته نشده و مورد پذيرش اكثريت شهروندان قرار بگيرد . عملاً در جلب نظر مردم و حمايت آنها و نهايتاً تنظيم روابط اجتماعي و تنظيم و تنسيق آنها ناموفق خواهد بود و عملاً منسوخ خواهد شد در حالت اول قانون عامل امنيت و نظم است و در حالت اخير محل امنيت و نظم اجتماعي ، يعني ارزش گذاري و استقرار پديده هاي فرهنگي از طريق توسل به ضمانتهاي اجرائي رسمي به ويژه حقوق كيفري و جرم انگاشتن نقض آن ارزشها الزاماً منجر به تأمين امنيت و نظم در جامعه نمي شود .
عاملي كه بيش از عوامل بازرسي اجتماعي – من جمله مقررات جزايي – در تنظيم رفتار افراد جامعه تأثير مي گذارد « اجتماعي شدن » صحيح در جهت ارزشها و خواستهاي اكثريت مردم جامعه است يعني اگر اكثر افراد جامعه حقوق يكديگر را رعايت مي كنند ، به اين جهت است كه در گروههاي جامعه اجتماعي شده اند و فرايند ،جامعه پذيري ، را طي كرده اند نه اين كه به زور قوانين جزايي ارزش آفرين گرديده اند .
ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين اساسي و مدني حافظ حقوق براي شهروندان است و قوانين كيفري با توسل به ضمانتهاي اجرائي نقش « حمايتگر » را دارد ، از اينرو حقوق كيفري نمايانگر بخشي از ارزشهاي عمومي و عامه مردم باشد و نه به يك طبقه توجه داشته باشد ، تا بتواند مقبوليت عمومي بيابد و از اقبال مردم برخوردار گردد و از ناقض آن روي برتابند و اين سخن به فهوم عدم حمايت مطلق كيفري از ارزشها نيست كه رعايت ملاك پيش گفته شده مد نظر است به عبارت ديگر « ايجاد جرمي كه مخالف با نياز عدالت غالب شهروندان است جايز نيست » از سوي ديگر چنانچه دولت قصد ارزش آفريني دارد بهتر است از ساير نظامهاي جامعه و خصوصاً نظامهاي حقوقي غير كيفري بهره جويد ، در اين صورت چنانچه از اين طريق ارزشي مستقر و مورد قبول اكثريت قرار گرفت ، در برهه اي حمايت كيفري از آن مي تواندسودمند باشد.
نكته شايان توجه و مهمتر اين كه هر چه نظام ارزشي جامعه وحدت گرا و از انسجام اخلاقي و ارزيشي بيشتري برخوردار باشد ، همگوني اجتماعي قويتر و نهايتاً قانونگذار در حمايت از اين نظام ارزشي همگون فارغ البال تر است . در اين حالت آنچه قانونگذار به عنوانارزش مورد حمايت قرار مي دهد مورد رغبت و پذيرش همگان است اين همگوني به مقدار زيادي بر مباني و اعتقادات شرعي و مذهبي مبتني است از اينرو همگوني ارزشي و اخلاقي در جوامع ديني بيشتر قابل مشاهده است . قانونگذار غير از پرداختن به مسئله فوق بايستي در امور و از جهات مختلف ديگري نيز دغدغه خاطر داشته باشد در اين رابطه بجديد مداخله حقوق جزاء حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته بايد مد نظر قرار گيرد . اجتناب از تصويب قوانين جرم زا و بهره گيري از ساير قوانين اجتماعي و فرهنگي ( حقوق غير كيفري ) موضوع گفتار دوم قرار ميگرد .
گفتار دوم – بايسته هاي تقنيني
1-تجديد دامنه مداخله حقوق جزا
اميل دوركيم ( 1917-1858) فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي ، تعريفي از جرم ارائه كرده است كه جنبه كلاسيك پيدا كرده است مي گويد هنگامي كرداري جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . اين بدان مفهوم است كه قضاوت جامعه آن عمل را جرم تلقي مي كند و نه خصوصيتهاي عيني آن عمل را از اين جهت بزه و جرم مفهومي نسبي و اجتماعي است و حسب زمان و مكان ممكن است جرم محسوب شود يا نشود.
آنچه مهم است اين كه عليرغم نسبي بودن جرم ، لازم است عمل مورد نظر تا درجه اي مخاطره آميز باشد كه داراي وژگي « غير قابل تحمل » بشود و « احساسات قوي و مشخص وجدان گروهي » را جريحه دار كند و اختلال به حدي قوي باشد كه توقف آن لازم آيد اين ختلال هم شامل ارزشهاي اتماعي و هم فرهنگي است اگر عملي غير قابل تحمل است از اينرو است كه به ارزشها و هنجارهاي طبقات اجتماعي و گاهي كل جامعه صدمه زده است در مقابل پاره اي از اعمال شهروندان از چنان اهميتي برخوردار نيستند كه مستلزم مداخله حقوق كيفري باشد . عدم رعايت و نقض هنجارهاي گروهي و اجتماعي كه اكثريت افراد آن را پذيرفته اند .از ديدگاه جرم شناختي « انحراف» است و آن بيشتر رنگ اخلاقي دارد و ضمانت اجراي آن بيشتر سرزنش و قبح گروهي است تا ضمانت اجراي كيفري روشن است به حسب تفاوت جوامع و ارزشهاي مقبول هر يك دامنه « انحرافها » و « جرائم » بيش و كم مي شود مهم آن است كه نظام كيفري زماني مداخله كند كه ساير مكانيسمهاي بازدارنده و كنترل اجتماعي ، كارآمد و يا كافي نباشد . وقتي تجاوزي مهم به ارزشهاي يك گروه صورت مي گيرد توسل به نظام كيفري مطرح مي شود اين فشار و تجاوز به حسب ماهيت رژيم هاي سياسي و آداب و رسوم تغيير مي كند نكته آن است كه دولت به مكانيستم هاي كنترل اجتماعي ظريفتر و متنوعتر توسل جويد و نه صرف حقوق جزا
2-حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته
جوامع امروزي در تمامي ابعاد خود در حال تحول است و اين تحول از جهتي ناشي از پيشرفتهاي چشمگير علمي است و از سوي ديگر تحول پيش آمده خود موجب توسعه روز افزون علوم و بهره گيري بيشتر از دستاوردهاي علمي را به دنبال دارد حقوق جزا نيز بايد از اين جريان عقب نماند .
سياست قانونگذاري كشورها بايد در مبارزه عليه جرم و بزهكاري از دستاوردهاي علوم خصوصاً جرم شناسي – كه محل تلاقي علوم انساني است – بهره كافي را برده و از پژوهشها و يافته هاي آن در قانونگذاري استفاده كند از سوي ديگر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه شكل و محتواي بزهكاري را تغيير مي دهد كه پاسخهاي نوين و در خوري مي طلبد سياست جنايي بايد همپاي اين توسعه و تحول پيش رود و ديرتر و كندتر عمل نكند به عنوان نمونه رايانه دستگاهي است كه امروزه زندگي بشر را محاصره كرده و با تمامي توسعه و پيشرفتش به خدمت گرفته شده است طبيعي است اين توسعه نيازهاي جديدي را مي آفريند كه ناشي از مسائل خاص اين دستگاه است سرقت اطلاعات ، دست كاري رايانه ويروس رايانه ، ورورد غير مجاز به شبكه هاي اطلاعاتي و … از جمله مسائلي است كه مقنن بايستي به موقع و مناسب آنها را دريابد و قوانين لازم را وضع كند ، در حالي كه كندي تقنيني و دور ماندگي از تحولات هماره سياست جنايي تقنيني اغلب كشورها را در بر گرفته است هر چند تا نيمه اول دهه 1970 سياست قانونگذري كشورهاي غربي در مبارزه عليه بزهكاري با يك تحول منسجم همراه بود .تحول مزبور عمدتاًمبتني بر اين انديشه بود كه نظامهاي سياست جنايي تكامل پذيرند و در جهت بهبود بخشيدن تدريجي آنها گامهاي سريعي برداشته شود اگر بتوان به يك جامعه بدون جرم دست يافت ، دست كم به جامعه اي برسيم كه در آن بزهكاري در محدوده هاي قابل تحمل مهار شود في المثل تحولات قانونگذاري فرانسه بعد از جنگ دوم جهاني در اين ميان ، از لحاظ فكري در سطح وسيعي تحت تأثر جنبش دفاع نوين و با كوشش و هميت مارك انسل صورت گرفت .
3-اتناب از تصويب قوانين جرم زا
منتسكيو مي گويد ” فساد جامعه دو قسم است يك ، هنگامي كه توده مردم قواني را مراعات نمي كنند اين درد چاره پذير است و ديگر آن كه قوانين توده مردم را فاسد مي كند كه اين درد درماني ندارد ، زيرا درد ناشي از خود درمان است ”
در هنگام قانونگذاري بايد به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود اكثر وزارتخانه ها و نهادها با ديادگاه خاص خود لوايحي را تقديم قوه مقننه مي كنند و مراجع قانونگذاري نيز به علت نداشتن تخصص لازم توجهب به ميزان جرم زايي آنها نداشته و با تصويب اين لوايح موجب افزايش بزهكار ، مي شوند در صورتي كهلازم است قانونگذار خصوصاً كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هنگام بررسي لوايح و حتي طرحها از ديدگاه جرم شناسي و با بهره گيري از ساير علوم و داده ها ، ميزان جرم انگاري اعمال را در لوايح و طرحها بررسي كند و اصلاحات لازم را به عمل آورد بهره گيري متخصصين امر همانطور كه در قوانين پيش بيني شده موجب قوام و استحكام كار قوه مقننه تصويب قوانين بصورت جامع خواهد شد و حتي قوه قضائيه نيز مي تواند با بررسيهاي لازم ، به علت اشراف بيشتر ، تذكرات لازم را به دستگاه تقنيني يدهد به عنوان نمونه بند 1 تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مجازاتهاي جرايم رانندگي را تبديل به جزاي نقدي كرده است ، كه قانوني است جرمزا چرا كه نه فقط جرايم رانندگي را كاهش نمي دهد بلكه موجب تجري متمكنين در نقض قوانين خواهد شد.
رعايت مسائل ديگري در قانونگذاري مانند نگارش صحيح صريح و يك پهلوي قانون كه به حفظ حقوق و آزاديهاي مردم و نهايتاً تجديد و انسداد طرق تجاوز به حقوق و امنيت مردم از سوي قانون گريزان يم انجامد ، از جمله اموري است كه بايد رعايت شود.
در بعد ضمانت اجراي مقرر و مصوب از سوي مقنن نيز رعايت پاره اي مسائل علمي و جرم شناسي و بهره گيري از دستاوردهاي بشري ضروري است روي آنردي به واكنش هاي جديد و داده هاي جرم شناسي در اين زمينه مي تواند در انتظام روابط اجتماعي و حفظ امنيت و برقراري نظم اجتماعي موثر افتد
گفتار سوم : نظام تقنيني و ضمانتهاي اجرا ( واكنشهاي اجتماعي دولتي عليه جرم )
ارتكاب جرم كه منجر به بروز واكنشهاي مختلفي از سوي دولت و مردم مي شود اولين موضوع مورد بحث ما است و دومين يعني مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت باي درك آنچه كه ما آن را واكنش اجتماعي دولتي عليه جرم مي ناميم لازم است به اختصار تحولات مربوط به شناخت جرم و مجرم را بيان كنيم چرا كه واكنشهاي مختلف اجتماعي مقرر از سوي دولتها در زمانهاي مختلف تابعي از ديدگاههاي و نظريات رايج و مقبول راجع به جرم و مجرم بوده است و بدون شناخت جرم و مجرم اتخاذ تدابير لازم و مقيد ممكن نخواهد بود.
1-جرم و مجرم : از رهيافت سنتي يا رهيافت معاصر
جرم در جوامع باستاني به ماوراي گروه كوچك ، خانواده و قبيله گسترش نمي يافت و آن اغلب اعمال و يا درك افعالي محسوب مي شد كه عميقاً وجدان جمعي گروه را خدشه مي كرد و ناقض تابوها ( محرمات مذهبي ) و اخلاق محسوب مي شد جرايم غالباً بسيط و محدود به روابط همان گروه كوچك مي شد به تدريج و با توصعه زندگي بشري جرم مفهوم جديد ي يافت كه آن نقض مقررات و قانون حاكم بر هر جامعه اي محسوب مي شود اين تحول بسياري از اعمال و ترك افعال شهر وندان را به انديشه حفاظت از جامعه در مقابل مجرمين ، در محدوده قلمرو حقوق كيفري قرارداد.
مجرم در دوران باستان و قديم به عنوان يك فرد پليد و بد سرشت و فاسد نلقي مي شد موجودي كه خوي درندگي و ستمگري داشت بنابراين با تحميل مجازاتهاي شديد از او انتقالم مي گرفتند به تدريج با ظهور انديشه هاي جديد و مبارزه انديشمندان و فيلسوفان و بروز مكاتب حقوقي و جرم شناسي ، مجرم بسان بيماري انگاشته شد كه بايد او را درمان كرد و به جامعه بازگرداند.
درك و فهم اين تحولات كه مشتمل بر آراء و انديشه هاي گوناگوني است ، ما را بر آن مي دارد در اتخاذ ضمانتهاي اجراي حقوقي و واكنش هاي اجتماعي دقت و تأمل كنيم و تحولات مربوط و نتايج هر يك از مكاتب را در نظر آوريم.
2-ضمانتهاي اجرا ؛ مفهومي متفاوت
كيفر ، واكنش اجتماع است عليه عملي كه او را مي رنجاند و اين مفهوم بر حسب سطح فرهنگها، متفاوت است در جوامع باستاني نقش كيفر ارعاب و سزادهي و انتقام بود ولي در جوامع معاصر تأمين بازگشت بزهكار به آغوش جامعه و تلاش در بازپروري او است . وسايلي نيز كه در جامعه هاي گذشته براي اين منظور بكار گرفته مي شد بسيار متنوع و شديد بود اعدام به انحاء گوناگون ،زندان ، تبعيد ، مجازاتهاي بدني و …
در جوامع امروزي و كشورهاي توسعه يافته ديگر از مجازات انتظار انتقلام صرف ندارد بلكه هدف اساسي بازپروري و بار اجتماعي كردن مجرم است از اينرو لازم است مقنن در تعيين ضمانتهاي اجرا و مجازاتها به رويكردهاي جديد توجه كند و مؤثرترين را برگزيند تا در بازگرداندن آرامش و نظم به جامعه توفيق بيشتري يابد.
3-بايسته هاي تقنيني در وضع مجازاتها
1-3-مجازات يك راه حل
از گذشته تا به حال يكي از ابزارهاي واكنش اجتماعي عليه جرم مجازات بوده واز آن بيش و كم به عنوان ابزار پيشگيري استفاده شده است . از اينرو بنتام در رساله قانونگذاري خود مي نويسد قانونگذاران به كيفر بيش از هر چيز ديگر اهميت داده اند چون كه براي اجتناب از اعمال ناشايسته از يك سوء خيلي طبيعي و بسيار سه ل است كه بگويند متخلفين را مجازات نمايند و از سوي ديگر پيشگيري بسيار دشوار است زيرا اين امر مستلزم بررسي هاي طولاني و عميق است .
اما به قول منتسكيو قانونگذاران كارآزموده مي كوشند جرايم را كمتر كيفر دهند بلكه سعي مي كنند از وقئوع جرايم جلوگيري كنند به مردم اخلاق نيكورا تعليم دهند نه اين كه به آنها شكنجه بدهند و به سختي و شدت مجازات بيفزاند چرا كه با يك برداشت جامعه شناختي ، هدف از حقوق جزا را مي توان ايجاد تعهد افراد نسبت به جامعه دانست و مجازات هدف آن يست بلكه صدفاً يكي از راههاي به وجود آورنده اين تعهد است .
هر چند مجازات در بينش اسلامي موجب تعميم عدالت اجتماعي ون ضامن حفظ امنيت و آسايش جامعه و افراد است ولي نبايد آنرا به همه رفتارهاي ضد اجتماعي تعميم داد و آنرا تنها راه حل دانست بهره گيري

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه